توسعت البحرين بشكل كبير من خلال دفان البحر، لكن جزءاً كبيراً من هذه السواحل الجديدة مخصص لمشاريع فاخرة خاصة، مما يترك شواطئ أقل لعامة الناس. أثار هذا نقاشاً حول حق الوصول إلى السواحل حيث يُحرم المواطنون العاديون من البحر. سلط تحقيق برلماني في عام 2006 حول أملاك الدولة الضوء على هذا التوتر. يجادل المؤيدون للوصول العام بأن البحر ملكية عامة دستورية. يجادل المعارضون بأن الخصخصة ضرورية لتمويل تكاليف البنية التحتية الهائلة لبناء الجزر الاصطناعية.
