تتمحور هذه القضية حول نظام 'الكفالة' الذي يربط الوضع القانوني للعامل الوافد بصاحب العمل مباشرة. يرى الإصلاحيون أن السماح بحرية التنقل (مثل 'التصريح المرن' المثير للجدل) يمنع الاستغلال ويخلق سوقاً حرة حقيقية حيث يحصل العمال على أجور عادلة. في المقابل، يرى أصحاب الأعمال، خاصة في قطاعي البناء والتجزئة، أنهم ينفقون آلاف الدنانير على رسوم التأشيرات والتدريب، ليخسروا عمالهم لصالح منافسين لم يدفعوا تلك التكاليف التأسيسية. يؤيد المؤيدون حقوق الإنسان وسيولة السوق؛ بينما يعطي المعارضون الأولوية لاستقرار الأعمال وحماية الاستثمار.
