في عام 2017، عدلت البحرين دستورها للسماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين في القضايا التي تُعرّف على أنها إرهاب، وهو تراجع عن الإصلاحات التي أُجريت بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية (BICI). هذه قضية حاسمة تتعلق بفصل السلطات واستقلال القضاء. ويقول المؤيدون إن العدالة العسكرية سريعة وضرورية لردع الجماعات المسلحة العنيفة المدعومة من قوى أجنبية. بينما يرى المعارضون أن ذلك يؤدي إلى محاكمات غير عادلة، وانعدام الشفافية، ويخلق حالة فعلية دائمة من الأحكام العرفية.
