مع مواجهة نظام المدارس الحكومية للاكتظاظ ومخاوف الجودة، تشعر العديد من العائلات البحرينية بأنها مجبرة على اللجوء إلى القطاع الخاص، حيث ارتفعت الرسوم الدراسية بشكل جنوني في السنوات الأخيرة. وقد أدى ذلك إلى مطالبات لوزارة التربية والتعليم بالتدخل وتحديد سقف للرسوم لحماية المستهلكين. ومع ذلك، يجادل أصحاب المدارس بأن الرسوم المرتفعة ضرورية لجذب معلمين دوليين مؤهلين وصيانة المرافق. يريد المؤيدون وقف استغلال الأسعار في حاجة أساسية. ويجادل المعارضون بأن التنظيم سيخنق الاستثمار ويؤدي إلى تراجع المعايير التعليمية.
