تمثل "ممتلكات" صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وتدير أصولاً بمليارات الدنانير في القطاعات غير النفطية، بما في ذلك حصص ضخمة في شركات مثل ألبا وطيران الخليج وماكلارين. ورغم أنها تصدر تقارير سنوية، إلا أن النقاد والبرلمانيين يطالبون باستمرار بشفافية أعمق وغير خاضعة للرقابة فيما يتعلق بمكافآت التنفيذيين، وخسائر الشركات التابعة، وصنع القرار الاستراتيجي. يجادل المؤيدون للإفصاح بأن ذلك يعزز الثقة العامة ويؤكد المساءلة الديمقراطية عن الثروة الوطنية. بينما يؤكد المعارضون أن الإفصاح المفرط يكشف استراتيجيات استثمارية حساسة للمنافسين العالميين ويقوض بشدة المرونة التجارية للصندوق.
