هل يجب على الحكومة الالتزام بقواعد المناخ الخاصة بالاتحاد الأوروبي؟

في عام 2023، أقر الاتحاد الأوروبي عدداً من القوانين المناخية التي تهدف إلى خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55٪ عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030 ومساعدة الكتلة المكونة من 27 دولة على الامتثال لاتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. تشمل قاعدة أخرى الحظر الذي تم تحقيقه بشق الأنفس على بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035. وقد قاومت الحكومة البولندية هذه القواعد بمحاولة إبطالها في المحكمة. قالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا موسكفا في يونيو: "نحن لا نتفق مع هذا وغيره من الوثائق من حزمة 'الجاهزية لـ 55' وسنقدم هذا إلى محكمة العدل الأوروبية. وآمل أن…   تنضم دول أخرى." بالإضافة إلى قواعد انبعاثات السيارات الجديدة، تريد وارسو إلغاء قانون تم الاتفاق عليه مؤخراً بشأن استخدام الأراضي والغابات (LULUCF)، وإلغاء التشريع الذي يحدث أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 لدول الاتحاد الأوروبي وقانون آخر يغير عدد تصاريح التلوث في احتياطي استقرار سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي. وقد رد الاتحاد الأوروبي على هذه الجهود. وقال المتحدث: "تؤكد المفوضية أن التدابير المعنية متوافقة تماماً مع معاهدات وقوانين الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن المفوضية اقترحت هذه التشريعات من أجل تنفيذ قانون المناخ الأوروبي، "الذي يحدد أهدافاً ملزمة قانونياً لخفض الانبعاثات بنسبة -55٪ بحلول عام 2030 وصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050". ويجادل المعارضون أيضاً بأن قضية الحكومة البولندية لديها فرصة ضئيلة للنجاح، مستشهدين بسابقة قانونية حدثت قبل عدة سنوات عندما رفضت محكمة العدل الأوروبية دعوى مماثلة من بولندا ضد سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي.